اقتصاد ایران در رکود بود که کرونا هم مزید بر علت شد تا علاوه بر اقتصاد کلان، کسب و کارهای خرد نیز دچار رکود مضاعف شوند.
اگر سری به بازار بزنید، جز برخی صنوف محدود، اغلب کسب و کارها خوابیده‌اند. نه مغازه‌ها مشتری خاصی دارند و نه شرکت‌ها منبعی برای درآمدزایی. بعضی‌ها حتی تعطیل هم کرده‌اند چون در این اوضاع کسادی مطلق، هزینه باز کردن شرکت یا بالا دادن کرکره مغازه، بسیار بیشتر از درآمدهای احتمالی است. از راننده تاکسی تا صاحب کافه و رستوران و از آژانس مسافرتی تا اسباب بازی فروش، همه و همه درگیر بی بازاری هستند. این در حالی است که در ماه اسفند قرار داریم و قاعدتاً باید دروه رونق و شلوغی کسب و کارها می‌بود.
کسب و کارها نه تنها دچار سقوط وحشتناک درآمد شده‌اند که در ماه منتهی به عید، هزینه‌هایی مانند عیدی و سنوات نیز باید پرداخت کنند.
در چنین وضعیتی یک انتظار معقول از دولت می‌رود:
– به بانک‌ها دستور دهد در یکی دو ماه آینده – که امیدواریم کرونا از بین برود – با کسانی که باید قسط بدهند مدارا کند و جریمه تاخیر تادیه در این مدت برایشان محاسبه نکند. کسب و کارها اگر بتوانند پولی که باید به عنوان قسط به بانک‌ها بدهند را صرف نگهداری نیرو و امرار معاش خود کنند، نفع اقتصادی و اجتماعی بیشتری خواهد داشت.
بانک‌ها دو ماه قسط نگیرند ودوره اقساط را دو ماه بیشتر کنند، به جایی بر نمی‌خورد. دولتمردان واقف باشند که آستانه تحمل مالی مردم و کسب و کارها به شدت پایین آمده و شکننده شده و لذا حتی یک قسط بالا و پایین می‌تواند برای خیلی‌ها معنی دار باشد، نگه شان دارد یا بر زمین شان بزند.
– به سازمان تامین اجتماعی دستور دهد در دو ماه آینده برای تاخیر احتمالی در پرداخت حق بیمه اشخاص حقوقی بخش غیر دولتی، جریمه‌ای در نظر نگیرد و با تقاضای آن‌ها برای تقسیط حق بیمه این یکی دو ماه موافقت کند.
علت این دو درخواست نیز هر چند در سطرهای ابتدایی توضیح داده شده ولی مختصر و مفیدش این است که “مردم ندارند”. فشار بر مردمی که ندارند و کرونا هم نفس کسب و کارهایشان را بریده است، نه با عدل علی(ع) می‌خواند و نه با تدبیر حکومت و اصل مردمداری.
