به گزارش نگاه خراسان جنوبی بازار ارز این روزها نوساناتی دارد. قیمت دلار امروز چهاشنبه به ۲۲,۷۴۹ تومان رسید. صف خرید دلار در بازار ارز این سوال را در پی دارد که آیا همچنان شاهد رشد قیمت‌ها هستیم یا متوقف می‌شود؟
در کنار ارز، در هفته‌های اخیر بازار سهام نیز وضعیت خوبی نداشت. به‌گونه‌ای که قالیباف، رئیس سازمان بورس اعلام کرد که با پیگیری‌های وزیر اقتصاد به دنبال انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند.
از سوی دیگر بازار خودرو نیز حال خوشی ندارد. افزایش قیمت خودرو بسیاری از خریداران و فروشندگان را سر درگم کرده است. این در حالی است که می‌توان گفت قیمت مسکن نیز در میان این بازارها با افزایش روبه رو است. به نوعی مسکن نیز از قافله گرانی عقب نمانده است. با همه این تفاسیر باید دید چشم‌انداز ترسیم شده برای این بازارها از دید کارشناسان چگونه است؟
سجاد برخورداری، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در دنیای اقتصاد نوشت: بازارهای طلا و ارز در کنار سایر بازارهای دارایی، از جمله بازارهایی به‌شمار می‌آیند که قدرت نقدشوندگی دارایی‌ها در آنها بیشتر است. این ویژگی باعث شده است به‌صورت سنتی، افراد در کنار سایر دارایی‌ها، طلا و ارز نیز نگهداری کنند. ازاین‌رو، انتظار می‌رود در کنار تقاضای واقعی از این بازارها، طلا و ارز نیز در شرایط خاص اقتصاد از جمله شکل‌گیری انتظارات تورمی موردتوجه ویژه مردم و به‌ویژه سفته‌بازان در راستای کسب سود و حفظ ارزش پول، قرار گیرد.
در شرایط فعلی، اقتصاد کشور در وضعیت رکود قرار گرفته و انتظارات تورمی در اقتصاد شکل گرفته است. این امر موجب شده است بازارهای طلا و ارز در کنار سایر بازارهای دارایی، موردتوجه مردم قرار گیرد. این تقاضا موجب شده است که قیمت این دو نوع دارایی در روزهای اخیر افزایش یابد.
با توجه به منابع مالی اندک مورد نیاز برای خرید طلا و ارز در مقایسه با سایر دارایی‌ها، این دو دارایی دامنه اقبال بیشتری را به خود اختصاص داده است. سوالی که مطرح می‌شود اینکه چشم‌انداز بازارهای طلا و ارز در سال‌جاری به چه صورت خواهد بود؟ در این نوشتار تلاش شده است مانند نوشتار قبلی اینجانب، با بررسی عوامل اثرگذار بر این دو بازار، چشم‌انداز سال‌جاری طلا و ارز ارائه شود.
با توجه به عوامل اصلی اثرگذار بر بازارهای طلا و ارز، انتظار بر این است تمام عوامل یادشده در سال‌جاری فعال بوده و در نتیجه آن، بازارهای طلا و ارز روند صعودی را داشته باشد. نکته مهم و کلیدی آن است که بازارهای طلا و ارز در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد کشور، حداقل به همان میزان با افزایش قیمت در سال‌جاری مواجه خواهند شد. در صورت تشدید تحریم‌ها و افزایش فشار مالی بر دولت در راستای تامین کسری بودجه، انتظار بر این است که بازارهای طلا و ارز متلاطم شده و میزان افزایش قیمت‌ها در این بازارها بیشتر شود.
با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده درخصوص خرید و فروش در بازارهای طلا و ارز، انتظار افزایش‌های غیرمتعارف در این بازار وجود ندارد، اما این به‌معنای عدم تعدیل قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز در آینده نیست چراکه بازارهای طلا و ارز نیز همسو با سایر بازارهای مالی از جمله بازار سهام، با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. با توجه به منفی شدن بازدهی بازار سهام در یک ماه اخیر، احتمال افزایش قیمت طلا و ارز در ماه‌های پیش‌رو افزایش یافته است. مطالعه بیشتر: صف شبانه مردم برای خرید دلار / پشت پرده نوبت‌دهی صرافی ملی چیست؟
فربد زاوه، کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو نوشت: تورم فزاینده در کشور، سنگین‌تر از آمار اعلامی، درحال تخریب قدرت خرید و آرامش مردم است. بازار خودرو درحالی‌که هنوز به نیمه سال نرسیده است، تورمی حدود ۸۰درصد را تجربه کرده است و اثبات کرد بمباران تبلیغاتی و شعارهایی که در پروپاگاندای چند ماه اخیر مدیران دولتی در وزارت صمت، خودروسازی‌ها و شورای‌رقابت بر آنها تکیه می‌شد، بی‌اثر و بی‌خاصیت است.
فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار هنوز بیش از ۵۰درصد است و عرضه خودرو با شبهه شدید رانت همراه است. طرح‌هایی مانند قرعه‌کشی خودرو، ترهین اجباری خودروی نوی داخلی، عدم فروش به دارندگان پلاک ملی فعال در خانواده در کنار حذف قیمت از وب‌سایت‌های فروش هم همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، نتوانست بازار آشفته خودرو را آرام کند.
البته بهمن گرانی و تورم تنها بر سر بازار خودرو فرود نیامده است و همه بازارها از بازار کالاهای اساسی گرفته تا مسکن و ارز این روزها با لرزش‌های شدید تورمی مواجهند. وضعیت در بسیاری از بازارها بسیار نگران‌کننده است و زنگ هشدار آسیب جدی به سلامت جسم و روان شهروندان مدت‌هاست به صدا درآمده است. کیفیت نازل مدیریت برنامه‌ریزی بودجه‌ای، پولی و ناترازی درآمد-هزینه‌ای دولت هم باعث کسری فزاینده بودجه و دست‌اندازی به منابع بانک‌مرکزی شده که سیل تولید نقدینگی و انتشار بی‌رویه پایه پولی را منجر شده است. متاسفانه این روند نامیمون، از افزایش بیشتر نرخ تورم در نیمه دوم سال خبر می‌دهد.
اعلام تحقق کمتر از ۸درصد درآمدهای نفتی در نیمه اول سال و قطع کامل دسترسی به درآمد ارزی نفتی حتی برای غذا و دارو توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، حذف درآمدهای ارزی صنعت گردشگری ناشی از کرونا و گسترش تحریم‌ها به کلیه صنایع صادراتی و منابع ارزی ایران در کنار بی‌عملی مدیران دولتی، شرایط آینده را به‌شدت بغرنج خواهد کرد. کاهش درآمدهای مالیاتی داخلی ناشی از رکود و البته تعطیلی اجباری ناشی از بیماری کرونا در کنار افزایش هزینه‌های بخش درمان در نیمه نخست سال، وخامت تراز بودجه را تشدید می‌کند که نیازمند تغییر سریع رویکرد دولت در کاهش هزینه‌ها و انقباض شدید بودجه‌ای است.
رویا ذبیحی‌سامانی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: از زمان تایید و تکذیب چندباره پذیره‌نویسی دارا دوم، به نوعی حرکت بازار سرمایه به آن گره خورد و باعث بی‌اعتمادی مردم شد. در کنار آن، انتشار خبر اوراق نفتی، سپس کنسل شدن آن به این بی‌اعتمادی دامن زد و باعث شد که شاخص از ۲ میلیون واحد تا ۶/ ۱ میلیون واحد سقوط کند.
در هفته اول شهریور حمایت‌هایی از بازار توسط حقوقی‌ها انجام شد اما حجم عرضه زیاد بود و کاری از پیش نبرد. این باعث شد که اقدام به انتشار اخبار مثبت برای بازار کنند. از این اخبار می‌توان به اصلاح نرخ خوراک پالایشگاه‌ها اشاره کرد و باعث شد تا تقریبا به‌ازای هر بشکه نفت ۳ دلار سیو سود داشته باشند که رقم قابل‌توجهی خواهد شد. از اخبار مثبت دیگر می‌توان به عرضه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که سهامداران عمده آن شستا و تاپیکو هستند، اشاره کرد. این پالایشگاه از اصلاح نرخ خوراک ۱۵۰میلیون دلار نفع اقتصادی خواهد برد.
یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر بازار سرمایه، نرخ بهره است که در تیر سال‌جاری تا ۶/ ۱۲درصد پایین آمد و باعث افزایش نسبت P/ E تحلیلی بازار شد و مجددا تا ۱۸ درصد رفت و هم‌اکنون نرخ اسناد خزانه در بازه ۱۸تا ۱۹درصد است. افزایش یا کاهش نرخ بهره بر روی نسبت P/ E بازار تاثیر داشته و چنانچه دولت بخواهد تامین مالی خود را از طریق اوراق انجام دهد و نرخ بهره را افزایش دهد، می‌تواند تهدید جدی برای بازار سرمایه باشد. طرح گواهی سپرده یورویی که برای جذب نقدینگی‌های سرگردان و برای افرادی که نگران ارزش دارایی خود هستند، یک پیشنهاد جذاب است و می‌تواند رقیب سختی برای بازار سرمایه باشد. در کنار این موارد این را در نظر بگیریم که در نتایج انتخابات آمریکا، چنانچه آقای بایدن رای بیاورد، امیدها به برقراری برجام یا حتی توافق دوباره را بالا می‌برد و باعث کاهش هیجانی قیمت دلار خواهد شد. این باعث تاثیر منفی بر بازار سرمایه و حتی بعضا رکود آن می‌شود. در آن زمان توجه به صنایعی که از تحریم‌ها ضربه خوردند، مانند صنعت پتروشیمی، می‌تواند موثرترین راه باشد.
دنیای اقتصاد در پایان نوشت: اینکه دقیقا بازار مسکن چه تحولاتی را به خود خواهد دید، به برآیند نیروهای اثرگذار بر قیمت مسکن بستگی دارد. لازم است براین نکته تاکید شود که با توجه به تاثیر شدید و غیرقابل انکار نوسانات ارزی بر تغییرات قیمتی و در نتیجه تغییر رفتار فعالان بازار مسکن، تحولات بازار مسکن به‌شدت به قدرت دولت در کنترل نرخ ارز و سیاست‌های ارزی وابسته است، به خصوص اینکه در شرایط جاری افزایش نرخ ارز، بروز انتظارات تورمی را در جامعه تشدید کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
چنانچه نرخ ارز در محدوده‌های فعلی نوسان داشته باشد؛ قیمت مسکن در انتهای سال‌جاری نسبت به ابتدای سال، متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه رشد خواهد کرد و هرچه از سال بگذرد، بازار باثبات‌تر خواهد شد و تعداد معاملات بیشتر می‌شود احتمالا در سال‌های آتی شاهد جبران عقب افتادگی اجاره‌بها در مقایسه با شاخص تورم خواهیم بود.
همچنین تعداد پروانه‌های ساختمانی اندکی افزایش خواهد یافت. در صورتی که نرخ ارز بالاتر از محدوده‌های فعلی باشد؛ افزایش قیمت مسکن تا انتهای سال‌جاری البته با شیبی آرام‌تر ادامه خواهد داشت. افزایش شدید نرخ ارز می‌تواند این معادله را بر هم زده و رشد قیمت مسکن را تشدید کند. تعداد معاملات در ماه‌های افزایش نرخ ارز به‌خصوص برای واحدهای کوچک متراژ به حالت رونق معاملاتی بازخواهد گشت، ولی پس از آن شاهد کاهش تعداد معاملات خواهیم بود.
اجاره‌بها میل به افزایش خواهد داشت، اما به‌دلیل مصرفی بودن اجاره و کاهش توان اقتصادی خانوارها، تا حدودی کنترل می‌شود. همچنین با افزایش قیمت مسکن تقاضا برای ساخت‌وساز و پروانه‌های ساختمانی به‌خصوص در کلان‌شهرها اندکی افزایش می‌یابد. به‌طور کلی مادامی که افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و تورم عمومی، تداوم داشته باشد، افزایش قیمت مسکن نیز ادامه خواهد داشت.
در این میان سرریز نقدینگی از دیگر بازارها از جمله بازار سرمایه به بخش مسکن نیز مزید بر علت خواهد شد، به‌ویژه اینکه رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارهای دارایی کمتر بوده و تصور بر عقب‌ماندگی قیمت مسکن وجود دارد. نکته قابل‌توجه دیگر که به افزایش قیمت دامن می‌زند، کاهش رشد اقتصادی است که به‌واسطه کاهش تولید ناخالص داخلی اتفاق می‌افتد، مادامی که نقدینگی تولید شده نتواند جذب تولید شود، فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن، ارز، خودرو، طلا و… ادامه یافته و منجر به افزایش قیمت در این بازارها می‌شود. با توجه به تحولات اخیر و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، به‌نظر می‌رسد هرچه به ماه‌های انتهایی سال نزدیک شویم از شیب افزایش قیمت در بازار مسکن کاسته شود.
